تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة التي قامت “بوعد” باطل ليس له سند قانوني أو شرعي.
فمن الشتات ودهاليز أوروبا ومعسكرات ألمانيا وصقيع روسيا وزقاق بولندا ،سار القطار الصهيوني الشاذ اللاشرعي بدعم أمريكي نحو أرض فلسطين. من خلال انتداب بريطاني إلى تقسيم غير مبارك ،فعصابات وليس انتهاء بعضوية في الأمم المتحدة تحت مظلة أمريكية.
من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية احتضنت مشروع تقسيم فلسطين الذي أشارت إليه اللجنة الموفدة إلى فلسطين في مايو/١٩٤٧ من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بل وتعاونت مع الحركة الصهيونية على شراء الضمائر والأصوات لتمرير قرار التقسيم.
وقد جاء اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “ترومان” بعد دقائق من إعلان “دافيد بن غوريون” قيام الدولة.
ولم يقتصر الأمر على هذا بل إن “ترومان” قام بتعيين سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في “تل أبيب”. كما أنها ساهمت بفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين دون قيد أو شرط. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر حاضنة لليهود والأثرياء الداعمين للحركة الصهيونية فقد كانت التبرعات التي تصل إليها بملايين الدولارات في فترة قيامها وما سبق ذلك بسنوات.
وكان أيضا أن تدخلت في إنقاذ دولة الاحتلال ماليا في أوائل الخمسينات عن طريق الضغط على جمهورية ألمانيا الاتحادية بدفع عشرات ملايين الدولارات.
لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل ذلك من أجل “سواد عيونهم” كما يقال، إنما لأنها صاحبة المصلحة الكبرى في إيجاد هذه الدولة في هذه الرقعة من الارض.
وليس أدل على ذلك من قول “ترومان” عند قيام هذه الدولة : (لقد قامت “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط لكي تتصدى لتيار النعرة الوطنية ،فإذا لم تستطع أن تحقق هذا فلا أقل من أن تجتذبه بعيدا عن مصالح البترول الأمريكي في الشرق الأوسط).
ومن هنا يتضح أن الهدف من مؤيدي التقسيم داخل الحكومة الأمريكية هو إنشاء دولة يهودية تكون بمثابة قاعدة أمريكية آمنة ومتطورة في الشرق الأوسط حيث تكون هي الجسر الرئيسي إلى آبار النفط العربي. كما أنها أرادت من هذه الدولة الوليدة أن تكون سدا وجيشا تستخدمه في استراتيجيتها تجاه الوطن العربي عن طريق المصالح المتبادلة بينهما.
وهذا غيض من فيض من الدور الذي قامت به الولايات المتحدة لمساعدة دولة الاحتلال على القيام وأخذ حيز صغير في الشرق الأوسط لكن مفعوله كبير.
وقد توالت المصالح المتبادلة بينها وحتى يومنا هذا في حربها على غزة ٢٠٢٣_٢٠٢٤. يتبع…