اليوم وبعد مرور ٧٥ عاما على قيام دولة الاحتلال لا زلنا لا نستطيع تحديد طابعا لها. فمن جهة تذهب الأوساط اليهودية العلمانية إلى بناء دولة ديمقراطية علمانية ،ومن جهة أخرى تذهب الأوساط الدينية إلى بناء دولة يهودية بكل ما تعنيه الكلمة،بمعنى أن تسود القوانين الدينية وأن تكون توراتهم ونصوصهم الدينية المرجعية الأولى للدولة. وبين هذا التيار وذاك والمحاولة على الإبقاء على دولة يهودية وفي الوقت نفسه تعميق الديمقراطية.
ومن المعروف أن من عناصر الديمقراطية حرية ،عدالة، مساواة،وتكافؤ الفرص وحق تقرير المصير واحترام الآخر وغيرها لجميع مواطني الدولة.
لكن أين دولة الاحتلال التي تدعي الديمقراطية وتطبل رؤوسنا بها وهي تمارس عكس تلك العناصر مع الشعب الفلسطيني؟
فها هي تحاول إقصاء عرب ٤٨ وبالتالي تغيير ديمغرافية الدولة والذي سيؤول حتما إلى نفي حق تقرير المصير. وأين ديمقراطيتها من الجدار العازل الذي أقامته في الضفة الغربية، والبناء المستمر للمستوطنات؟
وهل تتوافق العناصر الآنفة الذكر مع يهودية الدولة والسعي من خلالها إقصاء الآخر عبر مشروع الترانسفير بهدف التخلص من كل ما هو عربي للوصول إلى دولة اليهود ذات النقاء العرقي وهي بدون إثبات يهوديتها لن تستطيع التبجح بحقها التاريخي. ألا يضعها هذا كله في حالة من التناقض مع الديمقراطية التي تدعيها؟
كما أن هناك ما ينفي عن هذه الدولة ديمقراطيتها وهي أنها دولة لا زالت بدون حدود فعلية.وهذا يعني أن حدودها تتوقف ربما على نيتها مستقبلا بإقامة الحدود التي جاءت بها نصوصهم الدينية. وبالتالي فإنه في ظل غياب حدود معروفه لا يمكن التحدث عن جمهور المواطنين الذي يفترض بالنظام السياسي تمثيله ليس واضحا.
ومما يزيد الفجوة بين كون هذه الدولة ديمقراطية أم يهودية وجود ما يعرف بقانون القومية الذي سنه اليمين السياسي والذي لم يأت على ذكر أي حقوق مدنية لمن هم ليسوا من أبناء القومية اليهودية. إذن لو كانت دولة الاحتلال كما تدعي بأنها يهودية وديمقراطية في آن واحد للزم أن تكون وطن قومي لليهود وغير اليهود.
لكن الحقيقة هي أن ميزان الديمقراطية واليهودية متأرجح للغاية ما بين الأحزاب المتعددة في دولة الاحتلال.
وفي حالة الدولة اليوم نجد أن كفة اليهودية ترجح بقيادة بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف الذي يبحث عن نقاء عرقي ونفي السيادة الفلسطينية عن اي جزء من فلسطين التاريخية. كما ويرفض فكرة حل الدولتين والتي تعني خسارة الدولة إما يهوديتها أو ديمقراطيتها، إذ أنها لو قامت بضم الضفة الغربية فإن عدد العرب سيتفوق وبالتالي ستسقط يهودية الدولة أمام الميزان الديمغرافي.
وإن ظل مصرا على مشروع الترانسفير فستقع الدولة في مطب كونها تنصلت من ديمقراطيتها.
واليوم ٢٠٢٣ في حربه على غزة نجد جيش الاحتلال بقيادة نتنياهو يجبر سكان شمال غزة على الهجرة القسرية إلى جنوبها بفعل المجازر المروعة التي يرتكبها الطيران السادي ثم يقوم بقصف النازحين أثناء نزوحهم ودهس الخيم في مراكز الإيواء بما فيها من بشر بعجلات الدبابات.
وبعد هذا هل نستطيع اعتبار هذه الدولة الفاشية دولة ديمقراطية؟ أم دولة يهودية دموية بامتياز تطبق أساطير وخرافات حاخاماتهم؟؟